لعل ما جاء في هذا الكتاب، يطرح سؤالاً مركزياً: لماذا لم تقم ثرواتنا الطبيعية – نحن العرب -، وعلى رأسها النفط، بدورها حتى الآن، بشكل فعّال، في تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة في الوطن العربي، وفي تأمين التقدم الحضاري والرقي الاجتماعي، وفي القضاء على مظاهر الفقر والتخلّف؟ وكيف يمكن لهذه الثروات أن تقوم بهذا الدور على أفضل وجه؟
يجيب الكاتب، عبر أربعة فصول رئيسية، عن موضوع النفط العربي والتجربة النفطية العربية، في إطار قضية واحدة تتفاعل فيها العوامل الفنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية تفاعلاً قوياً.
وقد تضمن الفصلان: الأول والثاني المعلومات الأساسية عن النفط العربي: خصائصه، ومقدار احتياطه، وإنتاجه والبلدان المنتجة له، وصادراته وعائداته...، والإطار القانوني لاستثماره وتطوراته.
أما الفصل الثالث فقد تضمّن الدور السياسي للنفط العربي، فرسم المؤلّف تصوراً معيّناً للأسلوب الذي يمكن به تفعيل الدور السياسي للنفط العربي في المستقبل، داعياً إلى وجوب توظيف القوة الاقتصادية والاستراتيجية للوطن العربي لخدمة قضايا المصير العربي، وفي مقدمتها قضية تحرير التراب الفلسطيني، من خلال الربط بين المواقف السياسية والمصالح الاقتصادية، في إطار من المرونة والفعالية.
ويتناول الفصل الرابع موضوع الدور الاقتصادي للثروة النفطية العربية، في تركيز مهم على العلاقة بين النفط والتنمية، وذلك في مبحثين: أولهما، النفط والتنمية في البلدان المنتجة، وثانيهما، الدور الاقتصادي للنفط في التنمية العربية الشاملة.
فهل تتوفر الإرادة السياسية لاتخاذ القرارات السياسية اللازمة، كي يصح القول بحق: إن النفط العربي نعمة، لا نقمة؟

​لماذا لم تقم ثرواتنا الطبيعية وعلى رأسها النفط بدور فعال في تحقيق التنمية الشاملة في الوطن العربي، وفي تأمين التقدم الحضاري، والقضاء على مظاهر الفقر والتخلف؟
يجيب الكاتب على هذه الأسئلة عبر فصول الكتاب الأربعة، حيث عرض في الفصلين الأول والثاني المعلومات الأساسية عن النفط العربي: خصائصه واحتياطه وإنتاجه، وصادراته وعائداته، والإطار القانوني لاستثماره وتطويره.

أما الفصل الثالث فقد تضمن الدور السياسي للنفط العربي، مع وضع تصور معين للأسلوب الذي يمكن به تفعيل الدور السياسي للنفط العربي في المستقبل.

ويتناول الفصل الرابع الدور الاقتصادي للثروة النفطية العربية، في تركيز مهم على العلاقة بين النفط والتنمية.



أهمية النفط العربي ومكانته

ومع أن المؤلف يذكر تحديين اثنين سيواجهان الإنتاج النفطي العربي، وهما زيادة استخدام بدائل أخرى للطاقة، كالفحم والوقود الحيوي، ودخول منتجين آخرين للنفط من خارج المنطقة العربية، فإنه يؤكد أن الطلب على النفط سيتزايد ولاسيما النفط العربي.

"هيمنة الشركات النفطية الغربية على النفط العربي طبقا لنظام اتفاقيات الامتياز التقليدية بدأت تتغير في خمسينيات وستينيات القرن المنصرم، إلى أن انهار نظام الامتياز في سبعينيات القرن ذاته، لتسيطر حكومات البلدان المنتجة للنفط على صناعة النفط"

ويؤكد المؤلف أن هذه التطورات أدت إلى سيطرة الدول المصدرة على صناعة النفط، حيث أصبحت هذه الدول تتخذ القرار في تحديد الإنتاج والأسعار.

"مع أن استخدام سلاح النفط عام 1973 لم يحقق الهدف الرئيسي الذي أعلنه وزراء النفط في الكويت المتمثل بخفض الإنتاج حتى انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، فإنه حقق أهدافا أخرى ذات أهمية كبيرة"

- حظر النفط على الولايات المتحدة لمدة تتجاوز بكثير الأشهر الستة التي خفض فيها الإنتاج عام 1973. 
- السحب التدريجي للأرصدة المالية العربية من الأسواق الأميركية.
- وقف استيراد السلاح والسلع والخدمات من الولايات المتحدة.
- التخفيف من غلواء مجتمع الاستهلاك المفرط، والتوعية المكثفة بمساوئ الاستهلاك الترفي، وما يحمله من تبذير للموارد الوطنية.
- تكثيف العمل العربي المشترك من جميع الجوانب، وبيان أهميته للمواطن العربي.
- توفير قدر معقول من الأمن الغذائي للوطن العربي، الذي يستورد معظم احتياجاته الغذائية من الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

"مع توفر العائدات النفطية الضخمة، انطلقت جهود التنمية بخطى سريعة، حيث خصصت ميزانية كبيرة للإنماء في البلدان المنتجة للنفط، فكانت البرامج الطموحة لبناء البنى الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية"

"الطريقة المجدية الفعالة لاستثمار عائداتنا وتطوير بلداننا، تحتم قيام تعاون وتنسيق على مستوى الوطن العربي، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تحقيق مصالح مشتركة بين البلدان المنتجة وسائر الوطن العربي"